Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our سياسة الخصوصية.
مقدمة
تعد المهن المرتبطة بسلاسل الإمداد والمشتريات والخدمات اللوجستية -بشكل كبير- على:
التقدم الحضاري.
حماية الموارد الطبيعية.
الحفاظ على استدامة تدفق السلع والخدمات وتوفرها بشكل دائم دون انقطاع.
لذلك، دام من الضروري أن يقدم أعضاء مجتمع سلاسل الإمداد خدماتهم المهنية وفقاً لقواعد ومعايير أخلاقية تتوخى الصدق والأمانة والإتقان.
تحرص جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات (“الجمعية”) إلى النهوض في كل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى مجالها والعاملين به في إطار رؤيتها الهادفة إلى “الرقي بالمهنة وتمكين العاملين والمؤسسات والشركات للوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق المكانة المرموقة دولياً”.
عليه، فقد ارتأت الجمعية وضع هذه القواعد الاسترشادية بين يدي العاملين في مختلف مواقعهم المهنية لتكون بمثابة أصول التعامل المهني السليم فيما بينهم ومع الآخرين لخدمة المجتمع.
ولما كان العدل والنزاهة والصدق والأمانة والوفاء بالعهد وحفظ السر والتناصح وإتقان العمل والابتعاد عن إيذاء الغير في مجملها ضمن مكارم الأخلاق والقيم التي يدعو إليها ديننا الحنيف ويحث على التمسك بها والالتزام بتطبيقها في الحياة اليومية، فقد راعت جمعية سلاسل الإمداد فيما أعدته من قواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة هذه الأسس والمبادئ والقيم التي يتعين على كافة العاملين الالتـزام بها في جميع ممارساتهم المهنية وفق ميثاق الجمعية الموقع عليه بهذا الشأن.
وفق الله الجميع لما فيه الخير ،،،،،،،،
دليل القواعد الاسترشادية لممارسات المهنة
القاعدة الأولى:
يكون العضو منتسباً للجمعية إذا تمت الموافقة لطلب تقدم عضويته بعد مراجعة لجنة التدقيق في الجمعية، وتنقسم عضوية المنتسبين لثلاثة أقسام (مبتدئ – مهني – خبير).
يحق للعضو أن يشترك في بعض أنشطة الجمعية (حسب ما يقرره مجلس الإدارة) وأيضاً تلقي المعلومات عن نشاطات الجمعية.
يحق للعضو المنتسب للعضويات (مبتدئ – مهني – خبير) التواصل مع الجمعية عبر وسائل التواصل المتاحة للجمعية وسيتم الرد على العضو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية أو حسابات التواصل الاجتماعي.
القاعدة الثانية:
يسعى العضو لتنمية قدراته وكفاءته الشخصية بشكل مستمر، كما يوفر فرص التطوير المهني والفني للغير من العاملين تحت إشرافه.
على العضو العمل على رفع قدراته الاحترافية في سبيل رفع مستواه المهني بكافة الوسائل المناسبة مثل حضور الفعاليات المهنية وتقديم الأبحاث والدراسات المتخصصة والمشاركة في اجتماعات ونشاطات الهيئات المهنية العالمية وتشجيع وحث موظفيه على ذلك.
على العضو منح التقدير المناسب في الأعمال والالتزامات لمستحقيها وكذلك الاعتراف لهم بحقوق ملكيتها الفكرية، وعليه ذكر اسم أو أسماء الأشخاص المسؤولين عن العمل الفكري متى ما كان ذلك ممكناً.
القاعدة الثالثة:
يقوم العضو بتعزيز القيم والمبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة وتطبيقها في جميع ممارساته المهنية وترسيخها في المجتمع والمشاركة في الأنشطة التعليمية والتدريبية والمهنية بالمعاهد والجامعات والمؤسسات من أجل تعزيز وترسيخ المفاهيم المهنية ونشر الوعي في المجتمع، مع مراعاة التزامه بالأساليب التي تدعم وتعزز مكانة وأمانة وكرامة المهنة محليا وعالميا.
مع عدم الإخلال بالقواعد العامة للاختصاص، على العضو اللجوء إلى جمعية سلاسل الإمداد في حال نشوء النزاعات التي تتعلق بأخلاقيات ممارسة المهنة عبر التواصل بالبريد الالكتروني وفي كل الأحوال تحدد الأولويات وفق الترتيب التالي:
تقدم الأنظمة الحكومية والأحكام القضائية على الأنظمة واللوائح المهنية.
تقدم الأنظمة واللوائح المهنية على العقود والمصالح الفردية.
القاعدة الرابعة:
يحرص العضو حينما يقدم أفكاره أو آرائه أو أي من أعماله، أن تكون صحيحة وموضوعية وتتوافق مع أفضل المعايير القياسية في مجال تخصصه وفقاً لخبراته.
على العضو تكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لصالح الجهة التي يعمل باسمها و لحسابها.
على العضو التعامل مع المعلومات التي ترد إليه في سياق عمله بسريَّة تامة وعليه عدم الكشف عنها إلا بعد أخذ الموافقة بذلك باستثناء الحالات التي تسمح بها الأنظمة وتتوافق مع مجموعة المبادئ والاخلاقيات وعدم استخدامها كوسيلة للتكسب الشخصي.
على العضو العمل بنزاهة وعدل مع جميع الأطراف عند إدارته لأي عقد من العقود أو التعامل مع المتعاقدين أو المقاولين، وكذلك عند قيامه بتوظيف الآخرين وإبرام إتفاق واضح قبل قيامه بالعمل لحساب تلك الأطراف وبما يمكّنه من إجراء التحسينات والعمليات والاختراعات والتسهيلات الأخرى التي تتطلب حفظ حقوقه في التأليف أو الاختراع وألا يلجأ إلى التضليل في إغراء الآخرين للعمل معه.
على العضو عدم قبول التعويض المادي أو غيره من طرف واحد نظير خدماته في نفس المشروع أو لقاء خدمات تتعلق بنفس العمل ما لم يكن ذلك واضحاً وباتفاق جميع الأطراف المعنية وعدم طلب أو قبول المكافآت المالية أو العينية، بما في ذلك الأعمال المجانية من موردي المواد أو المعدات أو الأجهزة أو الأنظمة لتوصيف وتحديد منتجاتهم في الأعمال التي يقوم بها و عدم طلب أو قبول الهدايا بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة تتعامل مع صاحب العمل ولها علاقة بالعمل المسؤول عنه.
القاعدة الخامسة:
على العضو أن يكون موضوعياً وصادقاً ومستقلاً في اتخاذ قراراته في مجال تأهيله العلمي والعملي فقط.
على العضو عند مثوله أمام المحاكم أو اللجان الرسمية كخبير أو لتقديم شهادة فنية أن يعرض وجهة نظره المهنية المبنية على خبرة ودراية ومعرفة بالحقائق مراعياً في ذلك النزاهة والصدق وشرف المهنة.
على العضو عدم إصدار اية تقارير أو إنتقادات أو تعليقات حول موضوعات المهنة إذا كان ذلك بدافع مادي أو معنوي لحساب جهة أو جهات ذات مصلحة إلا إذا سبق ذلك تصريح واضح بالجهة أو الجهات التي يتحدث نيابة عنها.
على العضو أن يتحلى بالتواضع والاعتدال عند عرضه لأعماله وكفاءته، وعليه تجنّب أي تصرف يؤدي إلى تقديم مصلحته الخاصة على حساب أمانة ومكانة وكرامة المهنة.
القاعدة السادسة:
يسعى العضو عند تقديم خدماته المهنية إلى الأخذ بأعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة تحقيقا للمصلحة العامة للفرد والمجتمع.
على العضو العمل بكل ما في وسعه لتقديم خدمات بناءة للوطن تتوافق مع برامج ومحاور الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، وكذلك مع المعايير والقيم المعتبرة والعمل على تعزيزها للمصلحة العامة ورفاهية المجتمع.
القاعدة السابعة:
يبني العضو سمعته المهنية على كفاءة وجدارة الخدمات الفعلية التي يقدمها.
على العضو عدم المبالغة في تقدير درجة مسؤولياته في الأعمال السابقة أو التضليل في عرض مؤهلاته المهنية والأكاديمية والإنجازات السابقة سواء بالنسبة له أو بالنسبة للعاملين لديه، أو التضليل في عرض الحقائق بشكل موضوعي للغير مثل أصحاب العمـل أو الزملاء أو الشركاء.
على العضو مراعاة المصلحة العامة في تقدير التكاليف للعقود والاتفاقيات وعدم الموافقة على أي خدمات خارجة عن إطار الاتفاق والتعاقد إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة والمسبقة من ذوي العلاقة كجهة العمل والمتعاقد.
على العضو عدم الإعلان عن الخدمات التعاقدية والاتفاقيات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة واستيفاء كافة التراخيص من جهة العمل الخاصة أو الجهات ذات الصلة سواء الحكومية أو الخاصة.